مقدمـــــــــة
تؤكد
استطلاعات الرأي العلمية وقوف الغالبية الساحقة من الليبيين مع دسترة
الشريعة الإسلامية في العقد الاجتماعي المُنتظر إبرامه وفق الجدول الزمني المعتمد
في خارطة الطريق، وهم - في مجملهم - على قلب رجل واحد على أن عبارة "الإسلام
دين الدولة" - بدون تفاصيل أخرى - لا تكفي لتحديد علاقة الدين بالدولة.
ومن
المتفق عليه في فقه القانون الدستوري أن للدساتير مدلولات وظيفية (تسوية الصراعات)
وقانونية (بيان السلطات الحاكمة) وأيدولوجية أو فقهية (يسير عليه النظام السياسي
والقانوني والاجتماعي والاقتصادي في الدولة)، ويجب أن تعبّر هذه الأيديولوجية أو
هذا الفقه عن الإرادة العامة للشعب، على نحو يضمن وحدته، ويحقق طموحاته وحاجاته،
ويحدد أهداف العمل السياسي والقانوني وغيره. ولذلك فإن العبارة السابقة (الإسلام
دين الدولة) لا تتضمن هذا التعبير؛ فهي لا تحدد - بشكل واضح - علاقة الدين بالنظام
السياسي أو القانوني أو الاقتصادي، مما يؤدي إلى حصر الدين عمليا في النظام
الاجتماعي. وخير شاهد على ذلك أن الشريعة الإسلامية لم تكن مصدرا وحيدا للتشريع،
بل ولا مصدرا رئيسا له زمن المملكة الليبية على الرغم من اعتماد دستورها لهذه
العبارة، وكان من نتائج ذلك أن المشرع الليبي آنذاك سن قوانين مخالفة لأحكام
الشريعة الإسلامية، مثل إباحة التعامل بالربا بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
