الخميس، مارس 31، 2011

القذافي يسطو على أبيات من قصيدة لشاعر فلسطيني وينسبها لنفسه

كما اغتصب السلطة في عام 1969 من الملك إدريس السنوسي، ومن بعدها استنسخ عبارات وأفكاراً بالعشرات كتبها وأنتجها سواه فضمها إلى "الكتاب الأخضر"، موحياً بأنها من نتاج أفكاره؛ كذلك قام العقيد معمر القذافي ليل الثلاثاء 22-3-2011 باستسراق أبيات من قصيدة نظمها شاعر فلسطيني، فبدت بوضوح وكأنه ناظمها حين أنهى بها الكلمة التي ألقاها بجمهور من "مؤيديه" عند باب العزيزية، وبثها التلفزيون الليبي.

والكلمة كانت قصيرة للقذافي، وأنهاها بعبارات مختصرة بدت كما في الإعلانات المبوبة:

"أيها الشعب الليبي العظيم، إنك تعيش الآن ساعات مجيدة. هذه هي العزة، هذه هي الساعات المجيدة التي نحياها نحن الآن، كل الشعوب معنا. نحن نقود الثورة العالمية ضد الإمبريالية، ضد الطغيان. وأنا أقول لكم أنا لا أخاف من العواصف وهي تجتاح المدى. ولا من الطيايير (الطائرات) التي ترمي دماراً أسوداً. أنا صامد بيتي هنا في خيمتي في المنتدى. أنا صاحب الحق اليقين وصانع منه الفدى.. أنا هنا أنا هنا أنا هنا".

ولو لم ترد عبارة "وأنا أقول" في كلمته لكان يمكن تفسير اعتماده على تلك الأبيات بأنه نوع من الاستخدام المسموح لأفكار شعرية شائعة، أما وقد لفظها فإن من سمعها قد يكون ظن بأنها من تأليفه ونتاج أفكاره، وهي في الحقيقة أبيات من قصيدة "صرخة شاعر" للشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد، المولود في 1927 بغزة، والقصيدة جميلة بلحنها الثوري الخاص، ويقول مطلعها:

أنا لن أعيش مشرداً أنا لن أظل مقيداً ... أنا لي غد وغداً سأزحف ثائراً متمرداً

أنا لن أخاف من العواصف وهي تجتاح المدى ... ومن الأعاصير التي ترمي دماراً أسوداً

ومن القنابل والمدافع والخناجر والمدى ... أنا صاحب الحق الكبير وصانع منه الفدى

أنا نازح داري هناك وكرمتي والمنتدى ... صرخات شعبي لن تضيع ولن تموت مع الصدى

وللشاعر، الذي سبق وشغل منصب مندوب فلسطين المناوب في الجامعة العربية لسنوات عدة، وحصل على 3 جوائز أدبية، أكثر من 20 ديواناً، أولها "الغرباء" في 1954 بالقاهرة حيث يقيم الآن، ورواية و4 مسرحيات شعرية و3 دراسات مهمة في الشعر والأدب والقضية الفلسطينية، إضافة إلى سباعيات ومسلسلات بالعشرات كتبها لإذاعة "صوت العرب" وغيرها الكثير.

كما غنى للشاعر مطربون أكثر من 90 قصيدة، ومنهم محمد فوزي وفايدة كامل وفيروز وكارم محمود ومحمد قنديل ومحمد عبده وطلال المداح وآخرون.

وفي العام الماضي صدر في العاصمة الأردنية ديوان جديد له، وهو "أناشيد العودة" وضم أهم قصائده التي ترجمها إلى الإنجليزية "كرمة سامي"، ومنها بالذات قصيدة "صرخة لاجىء" الشهيرة. لكن أكثر ما اشتهر به هارون هاشم رشيد هي قصيدة "سنرجع يوماً" التي ينسبها الكثيرون إلى الأخوين رحباني، فيما هي من نظمه وإنتاجه، ومطلعها:

سنرجع يوماً إلى حينا ... ونغرق في دافئات المنى

سنرجع مهما يمر الزمان ... وتنأى المسافات ما بيننا

يعز علينا غداً أن تعود ... رفوف الطيور ونحن هنا

نحن أيضاً يعز علينا أن يعود القذافي للاستنساخ والاستسراق فيغتصب أبيات هذا الشاعر الكبير ويضعها في غير مكانها، بحيث يبدو عبر الإيحاء بأنها من أفكاره الارتجالية فارساً كعنتر وشاعراً كالمتنبي.

كمال قبيسي

2011/03/27

الثلاثاء، مارس 29، 2011

"It is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of their leaders. That is easy. All you have to tell them is that they are being attacked and denounce the peacemakers for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same in any country." Hermann Goering, Nuremberg Trials


الصادق الشويهدي.. وانهيار مملكة الشيطان

انتقلت الى رحمة الله سبحانه وتعالى، السيدة الكريمة الحاجة صالحة الكبتي، والدة الشهيد الشاب المناضل الصادق حامد الشويهدي، الذي وهب حياته فداء للوطن، وذلك عندما كان النظام القمعي في ليبيا، في اوج بطشه وقوته وارهابه، مما يجعل من عطاء الصادق، والفئة المؤمنة معه من الشباب، الذين وهبوا حياتهم معه، في سبيل الله، ثم في سبيل الوطن، عطاء خاصا.

فقد حطم الشهيد الصادق الشويهدي، واخوانه الشهداء الشباب، جدار الخوف، وزلزلوا اركان النظام القمعي في ليبيا. وهكذا، لم تضيع دماء الشهيد الصادق، ورفاقه، من شهداء مايو ويونيو 1985م، هباء منثورا، بل كانت دمائهم، وقودا متواصلا للثورة المباركة.

وقد لد الشهيد الصادق حامد الشويهدي، في 25 مايو عام 1954م، في مدينة بنغازي. وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، في مدينتي بنغازي وطرابلس. ثم التحق بمعهد سبارتن، للطيران، بمدينة تلسا - ولاية اوكلاهوما- بالولايات المتحدة الامريكية. وتحصل من نفس المعهد، على دبلوم ميكانيكا الطيران. وكان الشهيد، من المعارضين الاوائل، لنظام القذافي، بل كان من ابرز الناشطين بينهم.

اقتيد الشهيد الصادق، في يونيو 1985م، وعقب عملية 8 مايو، من عام 1985م، الى المدينة الرياضية يمدينة بنغازي، حيث كان في انتظاره، جمع غريب من الغوغائيين الذين كانوا يهتفون بموت العملاء، والامبرياليين، والصهيونيين، وغيرها من القائمة المحفوظة في ارشيف النظام. وكانت المدعوة هدى بن عامر، بالذات، عضوة اللجان الارهابية، تغني وتنشد وترقص وتهتف وتصرخ، بحماس غريب، مطالبة باسكات الشهيد، والمباشرة في عملية اعدامه فورا. وذلك اثناء ما يسمى بالمحكمة الثورية العلنية، التي كانت وقائعها تُبث، من المدينة الرياضية. لقد كانت المدعوة هدى، تهتف على شاشات التلفزيون، وعلى الهواء، وقد سمعتها ليبيا باكملها، وهي تقول:(منبوش كلام خواني، نبوا شنقا في الميداني)، اي لا نريد ان نسمع كلام الخائن، ودفاعه عن مواقفه، بل نريد الاسراع في شنقه، في الميدان (اشارة الى الشهيد الصادق).

كما يروى ايضا، انها ذهبت، هي، او ربما غيرها، من اعضاء اللجان الارهابية، الى والدة الشهيد،، وطلبت منها تشغيل جهاز التلفاز، لمشاهدة برنامج عن ابنها، سوف يغمرها، ذلك البرنامج، فرحا وسرورا، وعندما استجابت الام المسكينة، والتي لا تدري، حتى تلك اللحظة، مصير ابنها، بعد اعتقاله، من قبل مجموعة من الكلاب المسعورة، عندما استجابت ام الشهيد، وادارت الجهاز، رأت مباشرة، وعلى شاشة التلفزيون، ابنها، اما اثناء ما يسمى بالمحاكمة، او اثناء جريمة الشنق، فاصابها ما يصيب، ام، ترى ابنها، في موقف لا يحسده عليه، الد الاعداء والكفرة والمجرمين، فما بالك بفلذات الاكباد.

ليس ذلك فحسب، بل امعانا في التعذيب النفسي والمعنوي، مُنعت العائلة الكريمة، من استقبال المعزين، وتواترت الاخبار، بان الشهيد، لم ينتقل الى جوار ربه، نتيجة الشنق، بل تم قتله، بعد ذلك، اثر حقنه بالسم في المستشفى.

كما اود ان اذكر القاريء الكريم، الى ان المدعوة هدى بن عامر، هي التى امرت باطلاق الرصاص، على المتظاهرن في 17 فبراير من عام 2008م، في مدينة بنغازي، بناء على اوامر من معمر، وذلك عندما خرجوا، لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.

وبعد ما يقارب من ثلاثة عقود، من الصبر، ومن الثقة بالله، والدعاء والرجاء والاحتساب، والانتظار لساعة العدل والحق والقصاص، بعد كل ذلك، رأت السيدة الفاضلة، ام الشهيد، مملكة الشيطان، التي حرمتها من فلذة كبدها، تنهار امام ناظريها، ورأت عضوة اللجان الارهابية، التي كانت تتغني طربا لقتل الصادق، رأتها ام الشهيد، خائفة مترقبة منهارة هاربة مهانة، يلفها الرعب، مما اقترفت يداها، ومما اقترف لسانها، في حق الصادق، وفي حق الوطن.

بل يشاء الله، سبحانه وتعالى، ان ترى هدى بن عامر، بنفسها، كيف اصبح، 17 فبراير، اليوم الذي امرت فيه، باطلاق النار، على انصار الرسول الكريم، اسما للثورة التي دمرت عرش سيدها الطاغوت معمر.

ولابد في الختام من التنويه، الى ان لهذه العائلة الكريمة، باع طويل في النضال، من اجل اسقاط النظام الطاغوتي في ليبيا. فبالاضافة الى الشهيد الشاب السيد الصادق الشويهدي، يبرز الاخوين، زهير ومحمد الشويهدي، كمعارضين اساسيين لنظام القذافي، حيث تتواصل جهودهما ضد النظام المنهار، ودون انقطاع، الى يومنا هذا. ناهيك عن الجيل الجديد من ابناء هذه العائلة من الجيل الجديد، من احفاد ام الشهيد، والذين يواصلون هم ايضا، المعركة، من اجل حرية المواطن والوطن. ولنا، عودة مع شهداء مايو، وشهداء يونيو 1985م، بشيء من التفصيل، باذن الله، والله المستعان على امره.

وهكذا، رأت السيدة الفاضلة، الحاجة صالحة، كل ذلك، قبل ان تنتقل الى جوار ربها، ثم الى جوار ابنها، في جنة الخلد، باذن الله، مما يدل، على حب الله سبحانه وتعالى، لهذه السيدة الكريمة، ولهذ العائلة المباركة، ففرحة في هذه الدنيا، وفرحة اخرى، تنتظرها، ان شاء الله، في الاخرة، بعد ان تلتقي بابنها، شهيد الشباب، والله يمهل، ولا يهمل.

د. فتحي الفاضلي

لقاء مع ثوار مصراته 24-3-2011

Ambush Reveals How Gaddafi's Forces Change Tactics- 27/03/2011




مقترح الدولة الليبية الجديدة للنقاش وإبداء الملاحظات


رؤية أسس بناء الدولة الديمقراطية في ليبيا

يطرح المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رؤيته العامة لإعادة بناء الدولة الليبية الوطنية الديمقراطية ، بشكل يواكب ما تقتضيه حاجات وآمال وطموحات شعبنا المناضل من جهة، وما تتطلبه هذه المرحلة التاريخية الهامة التي تمر بها ثورة 17 فبراير المجيدة من مهام من جهة أخرى. فبعد أن أزلنا أجواء الخوف والقهر والاستبداد وهزمنا جرائم التسلط والامتهان التي مارستها كتائب وعصابات نظام ألقذافي البغيـض علـى امتـداد عقـود قاسـية عجاف، فإن الوقت قد حان لأن نرسم الخطوط العريضة لملامح دولتنا الحديثة الحرة الموحدة.

إن التجربة التاريخية القاسية التي مر بها شعبنا ، قد علمتنا دروسا سياسيـة كثـيرة وان ظـلام الديكتاتوريـة الدامـس ، وكبـت الاستبـداد، وسياط التسلط ، قد أكدت لنا دون شك أنه لا بديل عن قيـام مجتـمع التحـرر والديمقراطيـة وسيـادة مبـادئ حقـوق الإنسان ، وأن كل هذا لا يتحقق إلا بلغة الحوار والتراضي، وشيوع قيم التسامح والتعاون والوئام الوطني ، والعمل الايجابي المشترك بين سائر المواطنين ، بعيدا عن الترهيب والتعصب والقمع و التطويع وخرق قواعد المواطنة وانتهاك حقوق الناس وامتهان كرامتهم.

لقد علمتنا تلك التجربة التاريخية ضرورة احترام المصالح الاجتماعية المختلفة لمجموع فئات وشرائح وطبقات بنائنا الاجتماعي الوطني، فالحفاظ على وحدة وتماسك النسيج الوطني تتطلب أولا عدم التضحية بمصالح وآمال وطموحات فئات ما على حساب مصالح فئات أخرى مهما كانت المبررات والحجج . كمــا علمتنا تلك التجربة إن تلك السلطة السياسية ينبغي أن تكون نتاج اختيار حر من الجميع دون إقصاء لأحد ودون مصادرة لصوت.

فالتجربة أوضحت لنا ماذا يعنى تسلط الفرد الواحد والحزب الواحد والرأي الواحد واللون الواحد . والتجربة أوضحت لنا كذلك ، معاني وممارسات النظم الشمولية ، ونظم الفوضى والخراب والفساد ، وماذا تعني أطروحات ”الحل النهائي "

إن السلطة لابد وأن تخضع لقواعد العقد الاجتماعي – السياسي الذي ينقلنا إلى المجتمع المدني، المتحضر الذي يعترف بالتعددية الفكرية والسياسية، ويعترف بانتقال السلطة بالتداول السلمي والمؤسساتي القانوني ، وعبر صناديق الاقتراع ، ووفقا لما تقرره مواد الدستور الوطني الذي تفرضه شرعية الاستفتاء والقبول والرضى العام من الشعب الذي لا صوت يعلو صوته.

إن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يضع جملة هذه المبادئ الديمقراطية كأساس لإعادة بناء الجمهورية الليبية الحرة الموحدة وكمرشد نهتدي به في مسار تحررنا الطويل:

 الأخذ بمبادئ الديمقراطية السياسة الكاملة أي الاعتراف دون تحفظ بالحقوق الآتية:

1. صياغة وتبني دستور رسمي مكتوب للدولة ، يحدد طبيعتها وجوهرها ودورها ويرسم معالمها وشكلها وتركيب مؤسساتها القانونية والسياسية والمدنية التشريعية والتنفيذية والقضائية. دستور يحدد واجبات وحقوق المواطنين بشكل واضح وصريح ، ويستند على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ويحدد العلاقة بينها بشكل مرن ومتوازن ، وعلى مبدأ استقلالية القضاء وسموه ،فلا صوت يعلو صوت القانون ،ولا سلطان على القضاء.

2. تبني مبدأ الاختيار الحر والمباشر لكل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ، أي تجسيد حق الانتخاب الحر والترشيح لرئاسة الجمهورية ومجالسها النيابية.

3. ممارسة واحترام وضمان وكفالة حرية الرأي والتعبير والنشر، واستقلال الصحافة ووسائل الأعلام والاتصال فى ظل ما يمليه الدستور والقواعد القانونية المنبثقة عنه .

4. ضمان وكفالة حق الاحتجاج السلمي من تجمع وتظاهر واعتصام، فى ظل ما يمليه الدستور والقواعد القانونية المنبثقة عنه ،وفى ظل حفظ الأمن والنظام والسلم الاجتماعي.

5. ضمان وكفالة حق تكوين التنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ، بشكل طوعي ومستقل، بما في ذلك تكوين الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات والاتحادات والروابط السلمية والمدنية الحرة.

6. إن هذه الدولة المدنية الحرة دولة المؤسسات والحريات والقانون، تتمسك بقاعدة التعددية الفكرية والسياسية ومبدأ تداول السلطة فهي دولة تفتح مجال المشاركة السياسية الحقيقية على أكمل وجه مشاركة كل ألوان الطيف الوطني . فئويا وسياسيا وجهويا وجنسيا واثنيا في صناعة القرار السياسي وتنفيذه ومراقبته والاستفادة من ثماره ونواتجه.

 الربط بين الديمقراطية السياسية وقيم العدالة الاجتماعية:

1. النهوض بالاقتصاد الوطني والاستناد على المعرفة والبرمجة والتخطيط لانتفاع الشعب بفوائد ومخرجات الثروة الوطنية، وخلق وتقويم المؤسسات الاقتصادية الفاعلة لوضع حد للفقر والحاجة والعوز والفاقة والبطالة والتضخيم ، والانتقال لمجتمع العافية والصحة والبيئة النظيفة والوفرة والرخاء.

2. بناء دولة الشراكة الاقتصادية الحقيقية ، بين قطاع عام قوي و منتج وقطاع خاص حر ومبادر، ومجتمع مدني داعم وفاعل يقف في وجه الفساد واستنزاف الثروات.

3. بناء دولة تعيد النظر بشكل علمي وبأسس مواكبة تطور العصر وتقدم التكنولوجيا والاستخدام الواسع للمعارف والعلوم في تنظيم الحياة الاجتماعية للحفاظ على القيم السامية للعائلة ، وتصحيح العلاقة بين الجنسين ، وإعادة النظر في مضمون التعليم والثقافة والإعلام بما يقتضيه تطوير وتقدم المجتمع وازدهار روح الإبداع ،وتأكيد قوانين عادلة للأحوال الشخصية تكفل حقوقا اجتماعية كثيرة افتقدناها إبان فترة ظلام الدكتاتورية والاستبداد ، وخلق مؤسسات وصناديق عامة وخاصة للرعاية الاجتماعية والتكامل والتضامن الاجتماعي ، وضمان وكفالة حرية وحقوق المرأة بالقانون والدستور والمساواة في الفرص في كل المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

4. إن الدولة التي نسعى إليها هي الدولة المدنية التي تحترم العقائد الدينية والمبادئ السامية لها ، بعيدة عن التعصب والتطرف والعنف والتزوير الذي تقحمه المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية أحيانا. إن الدولة التي نرغبها تنبذ العنف و الإرهاب و التعصب والانغلاق الثقافي .فهي دولة تحترم حقوق الإنسان ومبادئ وقواعد المواطنة وحقوق الأقليات والفئات المستضعفة . فالإنسان في ظل دولة المؤسسات والقانون ، مخلوق حر طليق يتمتع بكل ميزات المواطنة بغض النظر عن اللون أو الجنس أو اللغة أو الاعتقاد أو العرق أو الوضع الاجتماعي.

 الدولة الديمقراطية في علاقتها مع العالم:

1. إن دولتنا القادمة نسيج إطارها الديمقراطي بعلاقات إقليمية دولية متوازنة ورشيدة، تحترم الجوار وتشيد أواصر الصداقة واحترام استقلال وسيادة الدول وتسعى لتحقيق التكامل الإقليمي والتعاون الدولي وتساهم مع باقي المنظومة الدولية في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
2. أن هذه الدولة المنشودة تتمسك بقيم العدالة الدولية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان ،ولذا فهي تنبذ النظم الفاشية والدكتاتورية ،وتشارك المنظومة الدولية في معاداة النزعات العنصرية بأنواعها والتمييزية العرقية ، والإرهاب الدولي، وفي المقابل ،تناصر قضايا السلم والديمقراطية والتحرر من كافة أنواع التسلط والاستبداد.

إن هذه الدولة الديمقراطية ، تحترم كل المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تبرمها مع الشعوب والدول لغرض السلم والأمن الدوليين وتحقيق التعاون والتعايش السلمي بين الشعوب والأمم. أنها ترعى بنزاهة وصدق مصالح وحقوق الرعايا والشركات الأجنبية المقيمـة فـى إقليمـها.وباعتبارها دولــة المؤسسـات والحريات والقانون ، فهي تمتلك قوانين تنظيم الهجرة الشرعية والإقامة والجنسية ، وتحترم مبادئ وحقوق اللجوء الإنساني عموما ، كما ترفض فى الوقت ذاته التدخل فى شؤون الدول والشعوب احتراما لسيادتها واعترافا بحرية اختياراتها.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا

لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الدولية








لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الدولية









 
































الجمعة، مارس 25، 2011

كذب القذافي و اعوانه بخصوص وجود ضحايا من المدنيين

UN Security Council Resolution 1973 (2011) On Libya

The Security Council,

Recalling its resolution 1970 (2011) of 26 February 2011,

Deploring the failure of the Libyan authorities to comply with resolution 1970 (2011),

Expressing grave concern at the deteriorating situation, the escalation of violence, and the heavy civilian casualties,

Reiterating the responsibility of the Libyan authorities to protect the Libyan population and reaffirming that parties to armed conflicts bear the primary responsibility to take all feasible steps to ensure the protection of civilians,

Condemning the gross and systematic violation of human rights, including arbitrary detentions, enforced disappearances, torture and summary executions,

Further condemning acts of violence and intimidation committed by the Libyan authorities against journalists, media professionals and associated personnel and urging these authorities to comply with their obligations under international humanitarian law as outlined in resolution 1738 (2006),

Considering that the widespread and systematic attacks currently taking place in the Libyan Arab Jamahiriya against the civilian population may amount to crimes against humanity,

Recalling paragraph 26 of resolution 1970 (2011) in which the Council expressed its readiness to consider taking additional appropriate measures, as necessary, to facilitate and support the return of humanitarian agencies and make available humanitarian and related assistance in the Libyan Arab Jamahiriya,

Expressing its determination to ensure the protection of civilians and civilian populated areas and the rapid and unimpeded passage of humanitarian assistance and the safety of humanitarian personnel,

Recalling the condemnation by the League of Arab States, the African Union, and the Secretary General of the Organization of the Islamic Conference of the serious violations of human rights and international humanitarian law that have been and are being committed in the Libyan Arab Jamahiriya,

Taking note of the final communiqué of the Organisation of the Islamic Conference of 8 March 2011, and the communiqué of the Peace and Security Council of the African Union of 10 March 2011 which established an ad hoc High Level Committee on Libya,

Taking note also of the decision of the Council of the League of Arab States of 12 March 2011 to call for the imposition of a no-fly zone on Libyan military aviation, and to establish safe areas in places exposed to shelling as a precautionary measure that allows the protection of the Libyan people and foreign nationals residing in the Libyan Arab Jamahiriya,

Taking note further of the Secretary-General's call on 16 March 2011 for an immediate cease-fire,

Recalling its decision to refer the situation in the Libyan Arab Jamahiriya since 15 February 2011 to the Prosecutor of the International Criminal Court, and stressing that those responsible for or complicit in attacks targeting the civilian population, including aerial and naval attacks, must be held to account,

Reiterating its concern at the plight of refugees and foreign workers forced to flee the violence in the Libyan Arab Jamahiriya, welcoming the response of neighbouring States, in particular Tunisia and Egypt, to address the needs of those refugees and foreign workers, and calling on the international community to support those efforts,

Deploring the continuing use of mercenaries by the Libyan authorities,

Considering that the establishment of a ban on all flights in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya constitutes an important element for the protection of civilians as well as the safety of the delivery of humanitarian assistance and a decisive step for the cessation of hostilities in Libya,

Expressing concern also for the safety of foreign nationals and their rights in the Libyan Arab Jamahiriya,

Welcoming the appointment by the Secretary General of his Special Envoy to Libya, Mr Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib and supporting his efforts to find a sustainable and peaceful solution to the crisis in the Libyan Arab Jamahiriya,

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of the Libyan Arab Jamahiriya,

Determining that the situation in the Libyan Arab Jamahiriya continues to constitute a threat to international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. Demands the immediate establishment of a cease-fire and a complete end to violence and all attacks against, and abuses of, civilians;

2. Stresses the need to intensify efforts to find a solution to the crisis which responds to the legitimate demands of the Libyan people and notes the decisions of the Secretary-General to send his Special Envoy to Libya and of the Peace and Security Council of the African Union to send its ad hoc High Level Committee to Libya with the aim of facilitating dialogue to lead to the political reforms necessary to find a peaceful and sustainable solution;

3. Demands that the Libyan authorities comply with their obligations under international law, including international humanitarian law, human rights and refugee law and take all measures to protect civilians and meet their basic needs, and to ensure the rapid and unimpeded passage of humanitarian assistance;

Protection of civilians

4. Authorizes Member States that have notified the Secretary-General, acting nationally or through regional organizations or arrangements, and acting in cooperation with the Secretary-General, to take all necessary measures, notwithstanding paragraph 9 of resolution 1970 (2011), to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya, including Benghazi, while excluding a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory, and requests the Member States concerned to inform the Secretary-General immediately of the measures they take pursuant to the authorization conferred by this paragraph which shall be immediately reported to the Security Council;

5. Recognizes the important role of the League of Arab States in matters relating to the maintenance of international peace and security in the region, and bearing in mind Chapter VIII of the Charter of the United Nations, requests the Member States of the League of Arab States to cooperate with other Member States in the implementation of paragraph 4;

No fly zone

6. Decides to establish a ban on all flights in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya in order to help protect civilians;

7. Decides further that the ban imposed by paragraph 6 shall not apply to flights whose sole purpose is humanitarian, such as delivering or facilitating the delivery of assistance, including medical supplies, food, humanitarian workers and related assistance, or evacuating foreign nationals from the Libyan Arab Jamahiriya, nor shall it apply to flights authorised by paragraphs 4 or 8, nor other flights which are deemed necessary by States acting under the authorisation conferred in paragraph 8 to be for the benefit of the Libyan people, and that these flights shall be coordinated with any mechanism established under paragraph 8;

8. Authorizes Member States that have notified the Secretary-General and the Secretary-General of the League of Arab States, acting nationally or through regional organizations or arrangements, to take all necessary measures to enforce compliance with the ban on flights imposed by paragraph 6 above, as necessary, and requests the States concerned in cooperation with the League of Arab States to coordinate closely with the Secretary General on the measures they are taking to implement this ban, including by establishing an appropriate mechanism for implementing the provisions of paragraphs 6 and 7 above,

9. Calls upon all Member States, acting nationally or through regional organizations or arrangements, to provide assistance, including any necessary over-flight approvals, for the purposes of implementing paragraphs 4, 6, 7 and 8 above;

10. Requests the Member States concerned to coordinate closely with each other and the Secretary-General on the measures they are taking to implement paragraphs 4, 6, 7 and 8 above, including practical measures for the monitoring and approval of authorised humanitarian or evacuation flights;

11. Decides that the Member States concerned shall inform the Secretary-General and the Secretary-General of the League of Arab States immediately of measures taken in exercise of the authority conferred by paragraph 8 above, including to supply a concept of operations;

12. Requests the Secretary-General to inform the Council immediately of any actions taken by the Member States concerned in exercise of the authority conferred by paragraph 8 above and to report to the Council within 7 days and every month thereafter on the implementation of this resolution, including information on any violations of the flight ban imposed by paragraph 6 above;

Enforcement of the arms embargo

13. Decides that paragraph 11 of resolution 1970 (2011) shall be replaced by the following paragraph : "Calls upon all Member States, in particular States of the region, acting nationally or through regional organisations or arrangements, in order to ensure strict implementation of the arms embargo established by paragraphs 9 and 10 of resolution 1970 (2011), to inspect in their territory, including seaports and airports, and on the high seas, vessels and aircraft bound to or from the Libyan Arab Jamahiriya, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to believe that the cargo contains items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by paragraphs 9 or 10 of resolution 1970 (2011) as modified by this resolution, including the provision of armed mercenary personnel, calls upon all flag States of such vessels and aircraft to cooperate with such inspections and authorises Member States to use all measures commensurate to the specific circumstances to carry out such inspections";

14. Requests Member States which are taking action under paragraph 13 above on the high seas to coordinate closely with each other and the Secretary-General and further requests the States concerned to inform the Secretary-General and the Committee established pursuant to paragraph 24 of resolution 1970 (2011) ("the Committee") immediately of measures taken in the exercise of the authority conferred by paragraph 13 above;

15. Requires any Member State whether acting nationally or through regional organisations or arrangements, when it undertakes an inspection pursuant to paragraph 13 above, to submit promptly an initial written report to the Committee containing, in particular, explanation of the grounds for the inspection, the results of such inspection, and whether or not cooperation was provided, and, if prohibited items for transfer are found, further requires such Member States to submit to the Committee, at a later stage, a subsequent written report containing relevant details on the inspection, seizure, and disposal, and relevant details of the transfer, including a description of the items, their origin and intended destination, if this information is not in the initial report;

16. Deplores the continuing flows of mercenaries into the Libyan Arab Jamahiriya and calls upon all Member States to comply strictly with their obligations under paragraph 9 of resolution 1970 (2011) to prevent the provision of armed mercenary personnel to the Libyan Arab Jamahiriya;

Ban on flights

17. Decides that all States shall deny permission to any aircraft registered in the Libyan Arab Jamahiriya or owned or operated by Libyan nationals or companies to take off from, land in or overfly their territory unless the particular flight has been approved in advance by the Committee, or in the case of an emergency landing;

18. Decides that all States shall deny permission to any aircraft to take off from, land in or overfly their territory, if they have information that provides reasonable grounds to believe that the aircraft contains items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 9 and 10 of resolution 1970 (2011) as modified by this resolution, including the provision of armed mercenary personnel, except in the case of an emergency landing;

Asset freeze

19. Decides that the asset freeze imposed by paragraph 17, 19, 20 and 21 of resolution 1970 (2011) shall apply to all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the Libyan authorities, as designated by the Committee, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, as designated by the Committee, and decides further that all States shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of the Libyan authorities, as designated by the Committee, or individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, as designated by the Committee, and directs the Committee to designate such Libyan authorities, individuals or entities within 30 days of the date of the adoption of this resolution and as appropriate thereafter;

20. Affirms its determination to ensure that assets frozen pursuant to paragraph 17 of resolution 1970 (2011) shall, at a later stage, as soon as possible be made available to and for the benefit of the people of the Libyan Arab Jamahiriya;

21. Decides that all States shall require their nationals, persons subject to their jurisdiction and firms incorporated in their territory or subject to their jurisdiction to exercise vigilance when doing business with entities incorporated in the Libyan Arab Jamahiriya or subject to its jurisdiction, and any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and entities owned or controlled by them, if the States have information that provides reasonable grounds to believe that such business could contribute to violence and use of force against civilians;

Designations

22. Decides that the individuals listed in Annex I shall be subject to the travel restrictions imposed in paragraphs 15 and 16 of resolution 1970 (2011), and decides further that the individuals and entities listed in Annex II shall be subject to the asset freeze imposed in paragraphs 17, 19, 20 and 21 of resolution 1970 (2011);

23. Decides that the measures specified in paragraphs 15, 16, 17, 19, 20 and 21 of resolution 1970 (2011) shall apply also to individuals and entities determined by the Council or the Committee to have violated the provisions of resolution 1970 (2011), particularly paragraphs 9 and 10 thereof, or to have assisted others in doing so;

Panel of experts

24. Requests the Secretary-General to create for an initial period of one year, in consultation with the Committee, a group of up to eight experts ("Panel of Experts"), under the direction of the Committee to carry out the following tasks:

(a) Assist the Committee in carrying out its mandate as specified in paragraph 24 of resolution 1970 (2011) and this resolution;

(b) Gather, examine and analyse information from States, relevant United Nations bodies, regional organisations and other interested parties regarding the implementation of the measures decided in resolution 1970 (2011) and this resolution, in particular incidents of non-compliance;

(c) Make recommendations on actions the Council, or the Committee or State, may consider to improve implementation of the relevant measures;

(d) Provide to the Council an interim report on its work no later than 90 days after the Panel's appointment, and a final report to the Council no later than 30 days prior to the termination of its mandate with its findings and recommendations;

25. Urges all States, relevant United Nations bodies and other interested parties, to cooperate fully with the Committee and the Panel of Experts, in particular by supplying any information at their disposal on the implementation of the measures decided in resolution 1970 (2011) and this resolution, in particular incidents of non-compliance;

26. Decides that the mandate of the Committee as set out in paragraph 24 of resolution 1970 (2011) shall also apply to the measures decided in this resolution;

27. Decides that all States, including the Libyan Arab Jamahiriya, shall take the necessary measures to ensure that no claim shall lie at the instance of the Libyan authorities, or of any person or body in the Libyan Arab Jamahiriya, or of any person claiming through or for the benefit of any such person or body, in connection with any contract or other transaction where its performance was affected by reason of the measures taken by the Security Council in resolution 1970 (2011), this resolution and related resolutions;

28. Reaffirms its intention to keep the actions of the Libyan authorities under continuous review and underlines its readiness to review at any time the measures imposed by this resolution and resolution 1970 (2011), including by strengthening, suspending or lifting those measures, as appropriate, based on compliance by the Libyan authorities with this resolution and resolution 1970 (2011).

29. Decides to remain actively seized of the matter.

القذافي وبروتوكولات حكماء بني صهيون

سيرجي نيلوس الروسي هو أول ناشر للبروتوكولات الصهيونية التي وقعت في حوزته سنة 1901م ، وهي وثائق أصلية سرقتها سيدة فرنسية من أحد كبار زعماء الماسونية بعد اجتماع سري معه في وكر المؤتمر الماسوني اليهودي بفرنسا. وفي سنة 1902م نشرها نيلوس باللغة الروسية ، واعاد نشر الكتاب مع مقدمة وتعقيب سنة 1905م ، ونفدت هذه الطبعة في سرعة غريبة بوسائل خفية ، لأن اليهود جمعوا نسخها من الاسواق بكل الوسائل وأحرقوها ، ومن خلال ما ورد بهذه البروتوكولات تنبأ بالانقلاب الشيوعي قبل وقوعه باثنتي عشرة سنة (اي سنة 1917م وهو الانقلاب الشيوعي كما خطط اليهود في بروتوكولاتهم السريه ) (1) ، وطبع ايضا سنة 1911م ، فنفدت نسخه على هذا النحو، ولما طبع سنة 1917م صادره البلاشفة الشيوعيون الذين استطاعوا في تلك السنة تدمير القيصرية والقبض على أزمة الحكم في روسيا ، وكان معظمهم من اليهود الصرحاء أو المستورين أو من من صنائعهم ، ثم اختفت البروتوكولات من روسا حتى الآن.

ولقد ترجم الكاتب محمد خليفة التونسي ( في اوائل السبعينات ) هذه البروتوكولات الى العربية من الطبعة الانجليزية الخامسة في كتابه : ( الخطر اليهودي ــ بروتوكولات حكماء صهيون )

ومنه ننقل لك أيها القارىء الكريم بعض من هذه البروتوكولات والتوصيات التي تضع علامات استفهام كبيرة وكثيرة على ( معمر ألقذافي )، وتؤكد الشبهات التي تدور حول أصوله اليهودية وأفكاره وتصرفاته المريبة الشبيهة بالأفكار الماسونية إلى حد التطابق.

(1) (اليهود لا يعترفون بالنظام النيابي البرلماني في الحكم ، لكن يحكمون بالاستيلاء على الثروات وإفقار الآخرين لاستعبادهم)

وهذا ما فعله ألقذافي وطبقه حرفيا ، وانفرد بالسلطة المطلقة بالحجة الباطلة : التمثيل تدجيل ، وبمهزلة السلطة للشعب ولا سلطة لسواه .. و .. إلى آخر الهذيان بالكتيب الأخضر ، ولا داعي للشرح فكما يقول المثل الشعبي :(الحال يوري ما يريد اسوال) فالقذافي تجاوز مرحلة الحاكم المطلق والدكتاتور ، فلا مجالس برلمانية ولا شعبية ، فهو الحاكم المطلق والقائد والملهم والرسول والإمام .. و... و.. إلى آخر القائمة المضحكة المبكية.

(2) (ضرورة السيطرة على جميع ثروات الدولة ومصادر الثروة ، أيضا إفقار الناس وجعلهم عبيد وخدم أذلاء، فيكون جل اهتمامهم بلقمة العيش فقط ، وبذلك تتم السيطرة عليهم ويؤمن شرهم)

استولى ألقذافي وزبانيته وأولاده على الغاز والنفط ومشتقاته وبقية الثروات والشركات الاستثمارية في الداخل والخارج، فزبانيته وأولاده يسيطرون على مصادر السلطة والثروة ، كالشركات النفطية ، وشركة الاتصالات البريدية وغيرها ، كما استولى على كل الممتلكات الخاصة للناس كالشركات والسيارات والعقارات من بيوت وأراضي ومزارع وغيرها ، ورفع أسعار الدولار وأصبحت الدولة تتاجر بالعملات في السوق السوداء ، لا لشيء سوى إثقال كاهل المواطن ورميه دون رحمة في أتون الفقر المدقع ، وتحويل الشعب إلى قطيع من العبيد يلهجون بالسمع والطاعة لسيدهم الصقر الأوحد.

(3) (اليهود لا يستغلون في الإنسان عاطفة كريمة ، بل يستثيرون أخس عواطفه الإجرامية وشهواته المادية والمعنوية ليسلطوه على المجتمع ، وبذلك يتم استبعاد طليعة الشعب الخيرة ، وبالتالي تتم سيطرة الرعاع أصحاب الأخلاق الخسيسة على طلائع الشعب وبالتالي على الشعب كله)

ويتجلى هذا واضحا في تسلط المجرمون امثال الزايدي وبوجازية واحمد مصباح واحمد إبراهيم والطيب الصافي والمدعو قرين وغيرهم من أصحاب الأخلاق الخسيسة، ويشهد على ذلك جرائمهم في معتقل سبعه ابريل وغيره من المعتقلات على طول البلاد وعرضها ، ومنصات الإعدام في الجامعات والمعسكرات وحتى في ملاعب الكرة والساحات الرياضية ، ومذبحة سجن ابي سليم ، وجريمة أطفال الإيدز، وإسقاط الطائرة المدنية الليبية وغيرها من الجرائم البشعة التي تقشعر منها الأبدان ، ووصل بهم الأمر إلى الاستعانة بالقتلة والمجرمين لتنفيذ عمليات التصفية الجسدية في الداخل والخارج لكل من يعترض على جرائم ألقذافي وخزعبلاته وترهاته ولو بكلمة واحدة!!

بالإضافة إلى الصفات الخسيسة الأخرى كالسرقات والرشاوى والفساد الإداري والقائمة تطول ، حتى استشرت هذه الأمراض وأصبحت للأسف الشديد صفة سائدة في اغلب أفراد المجتمع إلا من رحم ربي وهم قلة.

(4) (يتم اختيار المسؤلين (وزراء ، مدراء ،...الخ) الغير مؤهلين للقيادة أو الغدارة ،وممن لهم ميول العبيد ، واستبعاد العقول الحقيقية من الوصول إلى الصدارة ، ويستعان على تحقيق هذا الأمر بالعامة كقوة عمياء وبذلك يمنع أصحاب العقول من التخطيط لمستقبل أفضل لشعوبهم)

ومن الامثلة على اولئك الافاقين الجهلة المدعو على الشاعري الذي تمنى ان يكون جوادا يمتطيه العقيد ، والمدعو منصور قرشين الذي قال وفي حضور معمر شخصيا : ان هذا الرجل ( يعني معمر القذافي ) يستحق العبادة !! وغيرهم من اصحاب النفوس المريضة ممن استولوا على المناصب عن طريق ما يسمى ( التصعيد ) أو الترشيد امثال الحويج والبغدادي ( لص بغداد ) والقعود واحمد قذاف الدم ...الخ

(5) (استغلال الغوغاء من العوام ليتم تحطيم كل من يقف عقبة في الطريق، فعن طريق العوام يتم تنفيذ اجندة استعباد الشعوب )

وتتضح هذه النقطة في ما يسمى بالمؤتمرات الشعبية حيث التربة الخصبة الصالحة لنمو القبلية والجهوية والتعصب وبذر بذور الفتنة والفرقة ، ومايتم فيها من ضحك على الذقون باسم الديمقراطية المباشرة ، والتصعيد ، والادانة ، وما يسمى بالزحف ، واستغلال العوام لأقصاء الصفوة ، والاتهام بالعمالة والخيانة والرجعية وغيرها من التهم الجاهزة والتى تتبناها مكاتب اللجان الثورية ومكاتب الأتصال ومكاتب السفارات والبعثات الخارجية ، التي تعج بالجهلة والحاقدين.

6 ــ ( تجريد الشعوب من السلاح يخمد في قلوبهم الشجاعة والنخوة ويغريها باليأس والاستسلام والخنوع ) وتفكيك الجيش مثل صارخ على ذلك ، بل الأمر وصل الى تجريم حمل السلاح الشخصي ، بل وصلت العقوبة الى الاعدام لمن يحمل سلاح ، ليس هذا فحسب فالأمر تفاقم الى حد منع اسلحة الصيد ( الخراطيش ) وسحبها من كل الشعب !! وبكل صفاقة رفع شعار الشعب المسلح !! وتم خصم البندقية !!

7 ـ ( لارباك العقول ) يجب اشاعة الجدل لا لرغبة في الحق ولكن لارباك الناس واثارة المجادلات الفارغة الزائفة والظالمة ، ايضا اشاعة النقد على اساس غير صحيح ، وبذلك تظهر عوامل هدامة كالتطرف الوطني والديني ، والتعصبات القبلية والطائفية والجهوية )

وهو ما يحدث من جدل عقيم وسقيم طيلة الأربعون سنة داخل المؤتمرات ، والجامعات ، والمدارس ، والشركات والحارات ، والكومونات ، و المؤتمرات المهنية ( النقابات ) والمثابات ، باسم ما يسمى تارة بالتصعيد والمداهمات ولجان التطهير ، وتارة بما يسمى الادانة والمحاسبة ، وتارة بما يسمى بحملات التطهير والقوافل الثورية ، وبرامج الجمهرة !!

8 ــ ( تؤكد البروتوكولات الصهيونية على ضرورة ان تتضاعف وتتضخم الاخطاء والعادات والعواطف والقوانين العرفية في البلاد حتى لا يستطيع انسان ان يفكر بوضوح في ظلامها المطبق وعندئذ يعطل فهم الناس بعضهم بعضا )

وبهذا تم تعطيل القانون وافساد الادارت وعدم الثبات على نظام معين فمرة مؤتمرات اساسية أو مهنية أو نقابية ، ومرة كومونات ومرة بلديات ومرة أخرى شعبيات وهكذا ، واسناد الأمر الى غير أهله كانشاء ما يسمى بالفعاليات الشعبية التي يقودها اناس جهلة مصابين بداء القبلية والعنصرية والجهوية والأنانية ، وهو جسم ( اداري غريب ) ان صح التعبير لا ينشر سوى الجهل والفتن والاخطاء الفادحة والمشينة والتي تتنافى مع التطور والحضارة.

9 ــ (ضرورة المبالغة في هفوات سابقيهم ( من حكام ومفكرين ورموز قيادة سابقين ) وتكبيرها بل يتزيدون عليها ويرسموها في أشنع الصور وهم يحرصون على ذلك أكثر من حرصهم على بيان محاسن حكمهم الجديد سواء أكانوا خيرا من السابقين أم شرا منهم )

فبرغم طول مدة استيلائه على البلاد ( اربعون عاما ) ورغم طول سلسلة اسمائه ( الحسنى ) فهو المنظر والملهم والحكيم والرسول ...الخ ، ورغم الثروة الطائلة الكفيلة باصلاح قارة ضخمة وليس دولة بحجم ليبيا الا انه أصر ان يكون أكبر رمزا للفشل الذريع ، وابشع مجرما يجسد الجريمة في حق ( شعبه ) (2) ورغم ذلك كله لا يزال القذافي يكيل اقذع عبارات السب والشتم للملك ادريس رحمه الله ، محرر ليبيا ومؤسس الدولة ، سليل العائلة الشريفة المجاهدة من أجل الدين والوطن والشرف ، ليس في ليبيا فقط بل في كل افريقيا وآسيا.

10ـ (تدمير العلاقات الاسرية والروابط الاجتماعية ، وذلك بنشر الفتن والخلافات (الدينية والعرقية والجهوية وغيرها) بين طوائف الشعب لهدم روح الوطنية وتمزيق وحدة ونسيج المجتمع)

ونلاحظ بسهولة نشر الفتن بين القبائل والعائلات ، والشرق والغرب والجنوب والعرب والبربر وبين حتى النوادي الرياضية، بل بين الرجل والمراة ، وبين المتعلم وغير المتعلم وبين الغني والفقير ..الخ

11ــ (فرض ضرائب جائرة) كضريبة الجهاد ـــ ولا ندري اي جهاد يعني ـــ !!! ــ وضريبة الدخل ، وضريبة الدخل العام ــ ولا ندري ما هو الفرق بينهما ــ ، وضريبة الاستثمار ، وخصم البندقية ، وخصم الاسواق ، وخصم النهر الصناعي ، والضمان ، ...الخ ، ورفع الاسعار

12 ــ (نشر الفساد الاداري والرشاوي ، وخلق الفوضى في الهيئات الادارية واشاعة الفساد واساءة استعمال السلطة) الفساد الاداري في ليبيا لايخفى على أحد وجميع نشرات الهيئات الدولية تؤكد على احتلال ليبيا ( بكل جدارة واستحقاق ) لأعلى مستوايات الفساد على مستوى العالم ، اما اساءة استعمال السلطة فحدث ولا حرج ، فالأمر كارثي يعجز عن وصفه البيان.

13ــ (تسييس الجرائم بمعنى إسباغ الجرائم بالصبغة السياسية ، حتى تسقط صبغة الجريمة عنها ، بل نجعل من مرتكبيها أبطالا لا مجرمين بل شهداء)

كتسمية العاهرات باسم الراهبات الثورية أمثال عليا عقوب ، وهدى بن عامر صاحبة الباع الطويل في التمرجح مع جثث المعلقين بالمشانق في الساحات الرياضية وحرم الجامعات ، ومبروكه الخادم ( احدى حراس ضمير العالم ) ، وتسمية فرق الموت ( التصفية الجسدية ) بالمبشرين ورسل الحضارة امثال موسى كوسه وخليفه بازيلا ( ضابط امن بالسفارة الليبية بلندن ) ، وعلى بوجازيه الأحول ، والطيب الصافي ومصطفى الزايدي الطبيب السفاح !! وغيرهم ، وتسمية المنافقين المداحين بالحواريين وهم أصحاب السجع والأهازيج أمثال المداح الأكبر مفتاح الاسطى عمر واحمد إبراهيم الأحمق وعبد القادر البغدادي وهو القائل إن التطاول على افكار ورؤى القائد أمر مستحيل حتى في العقل الباطن ! ! وتسمية أوكار التعذيب والإرهاب بالمثابات الثورية ، وتسمية غسيل الأدمغة وحشوها بالفكر الفاسد بالدورات العقائدية ،ووصف الحقد ، بالحقد المقدس ، وتسمية ضباط الانقلاب على الدستور والشرعية باسم الوحدويين الأحرار مثال بالقاسم القانقا والمهدي العربي ويوسف الدبري ومسعود عبد الحفيظ ومنير الطاهر ، وإطلاق اسم الأمناء على لصوص المال العام...

وبذلك أصبحت حقيقة القذافي جلية وواضحة ولم يبقي إلا إعلانها رسميا .

صالح الزكرة

________________________________________________

(1) البروتوكولات الصهيونية كانت وراء سقوط الخلافة الإسلامية في القسطنطينية ، وتمزيق دولة الخلافة تمهيدا لسقوط القدس وإقامة دولة إسرائيل ، وهو ما حدث بالضبط كما خطط الصهاينة.

(2) طبعا هذا الأمر يعتبر فشل في نظرنا نحن الليبيين المسلمين فقط ، أما في نظر أصحاب البروتوكولات الصهيونية فهو عين النجاح والتألق

هكذا كانت البداية فى بنغازى .. تظاهرة سلمية.. سلمية.. سلمية

Full Text of UN Resolution 1970 (2011) Imposing Sanctions on Libya

Sunday, February 27, 2011 1:50 PM

By IB Times Staff Reporter

Resolution

“The Security Council,

“Expressing grave concern at the situation in the Libyan Arab Jamahiriya and condemning the violence and use of force against civilians,

“Deploring the gross and systematic violation of human rights, including the repression of peaceful demonstrators, expressing deep concern at the deaths of civilians, and rejecting unequivocally the incitement to hostility and violence against the civilian population made from the highest level of the Libyan government,

“Welcoming the condemnation by the Arab League, the African Union, and the Secretary General of the Organization of the Islamic Conference of the serious violations of human rights and international humanitarian law that are being committed in the Libyan Arab Jamahiriya,

“Taking note of the letter to the President of the Security Council from the Permanent Representative of the Libyan Arab Jamahiriya dated 26 February 2011,

“Welcoming the Human Rights Council resolution A/HRC/S-15/2 of 25 February 2011, including the decision to urgently dispatch an independent international commission of inquiry to investigate all alleged violations of international human rights law in the Libyan Arab Jamahiriya, to establish the facts and circumstances of such violations and of the crimes perpetrated, and where possible identify those responsible,

“Considering that the widespread and systematic attacks currently taking place in the Libyan Arab Jamahiriya against the civilian population may amount to crimes against humanity,

“Expressing concern at the plight of refugees forced to flee the violence in the Libyan Arab Jamahiriya,

“Expressing concern also at the reports of shortages of medical supplies to treat the wounded,

“Recalling the Libyan authorities’ responsibility to protect its population,

“Underlining the need to respect the freedoms of peaceful assembly and of expression, including freedom of the media,

“Stressing the need to hold to account those responsible for attacks, including by forces under their control, on civilians,

“Recalling article 16 of the Rome Statute under which no investigation or prosecution may be commenced or proceeded with by the International Criminal Court for a period of 12 months after a Security Council request to that effect,

“Expressing concern for the safety of foreign nationals and their rights in the Libyan Arab Jamahiriya,

“Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of the Libyan Arab Jamahiriya.

“Mindful of its primary responsibility for the maintenance of international peace and security under the Charter of the United Nations,

“Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under its Article 41,

“1. Demands an immediate end to the violence and calls for steps to fulfil the legitimate demands of the population;

“2. Urges the Libyan authorities to:

(a) Act with the utmost restraint, respect human rights and international humanitarian law, and allow immediate access for international human rights monitors;

(b) Ensure the safety of all foreign nationals and their assets and facilitate the departure of those wishing to leave the country;

(c) Ensure the safe passage of humanitarian and medical supplies, and humanitarian agencies and workers, into the country; and

(d) Immediately lift restrictions on all forms of media;

“3. Requests all Member States, to the extent possible, to cooperate in the evacuation of those foreign nationals wishing to leave the country;

ICC referral

“4. Decides to refer the situation in the Libyan Arab Jamahiriya since 15 February 2011 to the Prosecutor of the International Criminal Court;

“5. Decides that the Libyan authorities shall cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the Prosecutor pursuant to this resolution and, while recognizing that States not party to the Rome Statute have no obligation under the Statute, urges all States and concerned regional and other international organizations to cooperate fully with the Court and the Prosecutor;

“6. Decides that nationals, current or former officials or personnel from a State outside the Libyan Arab Jamahiriya which is not a party to the Rome Statute of the International Criminal Court shall be subject to the exclusive jurisdiction of that State for all alleged acts or omissions arising out of or related to operations in the Libyan Arab Jamahiriya established or authorized by the Council, unless such exclusive jurisdiction has been expressly waived by the State;

“7. Invites the Prosecutor to address the Security Council within two months of the adoption of this resolution and every six months thereafter on actions taken pursuant to this resolution;

“8. Recognizes that none of the expenses incurred in connection with the referral, including expenses related to investigations or prosecutions in connection with that referral, shall be borne by the United Nations and that such costs shall be borne by the parties to the Rome Statute and those States that wish to contribute voluntarily;

Arms embargo

“9. Decides that all Member States shall immediately take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the Libyan Arab Jamahiriya, from or through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial or other assistance, related to military activities or the provision, maintenance or use of any arms and related materiel, including the provision of armed mercenary personnel whether or not originating in their territories, and decides further that this measure shall not apply to:

(a) Supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance or training, as approved in advance by the Committee established pursuant to paragraph 24 below;

(b) Protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to the Libyan Arab Jamahiriya by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development works and associated personnel, for their personal use only; or

(c) Other sales or supply of arms and related materiel, or provision of assistance or personnel, as approved in advance by the Committee;

“10. Decides that the Libyan Arab Jamahiriya shall cease the export of all arms and related materiel and that all Member States shall prohibit the procurement of such items from the Libyan Arab Jamahiriya by their nationals, or using their flagged vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the Libyan Arab Jamahiriya;

“11. Calls upon all States, in particular States neighbouring the Libyan Arab Jamahiriya, to inspect, in accordance with their national authorities and legislation and consistent with international law, in particular the law of the sea and relevant international civil aviation agreements, all cargo to and from the Libyan Arab Jamahiriya, in their territory, including seaports and airports, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to believe the cargo contains items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 9 or 10 of this resolution for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;

“12. Decides to authorize all Member States to, and that all Member States shall, upon discovery of items prohibited by paragraph 9 or 10 of this resolution, seize and dispose (such as through destruction, rendering inoperable, storage or transferring to a State other than the originating or destination States for disposal) items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by paragraph 9 or 10 of this resolution and decides further that all Member States shall cooperate in such efforts;

“13. Requires any Member State when it undertakes an inspection pursuant to paragraph 11 above, to submit promptly an initial written report to the Committee containing, in particular, explanation of the grounds for the inspections, the results of such inspections, and whether or not cooperation was provided, and, if prohibited items for transfer are found, further requires such Member States to submit to the Committee, at a later stage, a subsequent written report containing relevant details on the inspection, seizure, and disposal, and relevant details of the transfer, including a description of the items, their origin and intended destination, if this information is not in the initial report;

“14. Encourages Member States to take steps to strongly discourage their nationals from travelling to the Libyan Arab Jamahiriya to participate in activities on behalf of the Libyan authorities that could reasonably contribute to the violation of human rights;

Travel ban

“15. Decides that all Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals listed in Annex I of this resolution or designated by the Committee established pursuant to paragraph 24 below, provided that nothing in this paragraph shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory;

“16. Decides that the measures imposed by paragraph 15 above shall not apply:

(a) Where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation;

(b) Where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process;

(c) Where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption would further the objectives of peace and national reconciliation in the Libyan Arab Jamahiriya and stability in the region; or

(d) Where a State determines on a case-by-case basis that such entry or transit is required to advance peace and stability in the Libyan Arab Jamahiriya and the States subsequently notifies the Committee within forty-eight hours after making such a determination;

Asset freeze

“17. Decides that all Member States shall freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities listed in Annex II of this resolution or designated by the Committee established pursuant to paragraph 24 below, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, and decides further that all Member States shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of the individuals or entities listed in Annex II of this resolution or individuals designated by the Committee;

“18. Expresses its intention to ensure that assets frozen pursuant to paragraph 17 shall at a later stage be made available to and for the benefit of the people of the Libyan Arab Jamahiriya;

“19. Decides that the measures imposed by paragraph 17 above do not apply to funds, other financial assets or economic resources that have been determined by relevant Member States:

(a) To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services in accordance with national laws, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant State to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification;

(b) To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant State or Member States to the Committee and has been approved by the Committee; or

(c) To be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered into prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated pursuant to paragraph 17 above, and has been notified by the relevant State or Member States to the Committee;

“20. Decides that Member States may permit the addition to the accounts frozen pursuant to the provisions of paragraph 17 above of interests or other earnings due on those accounts or payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of this resolution, provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to these provisions and are frozen;

“21. Decides that the measures in paragraph 17 above shall not prevent a designated person or entity from making payment due under a contract entered into prior to the listing of such a person or entity, provided that the relevant States have determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity designated pursuant to paragraph 17 above, and after notification by the relevant States to the Committee of the intention to make or receive such payments or to authorize, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial assets or economic resources for this purpose, 10 working days prior to such authorization;

Designation criteria

“22. Decides that the measures contained in paragraphs 15 and 17 shall apply to the individuals and entities designated by the Committee, pursuant to paragraph 24 (b) and (c), respectively;

(a) Involved in or complicit in ordering, controlling, or otherwise directing, the commission of serious human rights abuses against persons in the Libyan Arab Jamahiriya, including by being involved in or complicit in planning, commanding, ordering or conducting attacks, in violation of international law, including aerial bombardments, on civilian populations and facilities; or

(b) Acting for or on behalf of or at the direction of individuals or entities identified in subparagraph (a).

“23. Strongly encourages Member States to submit to the Committee names of individuals who meet the criteria set out in paragraph 22 above;

New Sanctions Committee

“24. Decides to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council (herein "the Committee"), to undertake to following tasks:

(a) To monitor implementation of the measures imposed in paragraphs 9, 10, 15, and 17;

(b) To designate those individuals subject to the measures imposed by paragraphs 15 and to consider requests for exemptions in accordance with paragraph 16 above;

(c) To designate those individuals subject to the measures imposed by paragraph 17 above and to consider requests for exemptions in accordance with paragraphs 19 and 20 above;

(d) To establish such guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures imposed above;

(e) To report within thirty days to the Security Council on its work for the first report and thereafter to report as deemed necessary by the Committee;

(f) To encourage a dialogue between the Committee and interested Member States, in particular those in the region, including by inviting representatives of such States to meet with the Committee to discuss implementation of the measures;

(g) To seek from all States whatever information it may consider useful regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed above;

(h) To examine and take appropriate action on information regarding alleged violations or non-compliance with the measures contained in this resolution;

“25. Calls upon all Member States to report to the Committee within 120 days of the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively paragraphs 9, 10, 15 and 17 above;

Humanitarian assistance

“26. Calls upon all Member States, working together and acting in cooperation with the Secretary General, to facilitate and support the return of humanitarian agencies and make available humanitarian and related assistance in the Libyan Arab Jamahiriya, and requests the States concerned to keep the Security Council regularly informed on the progress of actions undertaken pursuant to this paragraph, and expresses its readiness to consider taking additional appropriate measures, as necessary, to achieve this;

Commitment to review

“27. Affirms that it shall keep the Libyan authorities’ actions under continuous review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in this resolution, including the strengthening, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at any time in light of the Libyan authorities’ compliance with relevant provisions of this resolution;

“28. Decides to remain actively seized of the matter.”

Annex I

Travel ban

1. Al-Baghdadi, Dr Abdulqader Mohammed
Passport number: B010574. Date of birth: 01/07/1950.
Head of the Liaison Office of the Revolutionary Committees. Revolutionary Committees involved in violence against demonstrators.

2. Dibri, Abdulqader Yusef
Date of birth: 1946. Place of birth: Houn, Libya.
Head of Muammar Qadhafi’s personal security. Responsibility for regime security. History of directing violence against dissidents.

3. Dorda, Abu Zayd Umar
Director, External Security Organisation. Regime loyalist. Head of external intelligence agency.

4. Jabir, Major General Abu Bakr Yunis
Date of birth: 1952. Place of birth: Jalo, Libya.
Defence Minister. Overall responsibility for actions of armed forces.

5. Matuq, Matuq Mohammed
Date of birth: 1956. Place of birth: Khoms.
Secretary for Utilities. Senior member of regime. Involvement with Revolutionary Committees. Past history of involvement in suppression of dissent and violence.

6. Qadhaf Al-dam, Sayyid Mohammed
Date of birth: 1948. Place of birth: Sirte, Libya.
Cousin of Muammar Qadhafi. In the 1980s, Sayyid was involved in the dissident assassination campaign and allegedly responsible for several deaths in Europe. He is also thought to have been involved in arms procurement.

7. Qadhafi, Aisha Muammar
Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.
Daughter of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

8. Qadhafi, Hannibal Muammar
Passport number: B/002210. Date of birth: 20/09/1975. Place of birth: Tripoli, Libya. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

9. Qadhafi, Khamis Muammar
Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.
Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.

10. Qadhafi, Mohammed Muammar
Date of birth: 1970. Place of birth: Tripoli, Libya.
Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

11. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya.
Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces. Responsibility for ordering repression of demonstrations, human rights abuses.

12. Qadhafi, Mutassim
Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya.
National Security Adviser. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

13. Qadhafi, Saadi
Passport number: 014797. Date of birth: 25/05/1973. Place of birth: Tripoli, Libya.
Commander Special Forces. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.

14. Qadhafi, Saif al-Arab
Date of birth: 1982. Place of birth: Tripoli, Libya.
Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

15. Qadhafi, Saif al-Islam
Passport number: B014995. Date of birth: 25/06/1972. Place of birth: Tripoli, Libya.
Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
Inflammatory public statements encouraging violence against demonstrators.

16. Al-Senussi, Colonel Abdullah
Date of birth: 1949. Place of birth: Sudan.
Director Military Intelligence. Military Intelligence involvement in suppression of demonstrations. Past history includes suspicion of involvement in Abu Selim prison massacre. Convicted in absentia for bombing of UTA flight. Brother-in-law of Muammar Qadhafi.

Annex II

Asset freeze

1. Qadhafi, Aisha Muammar
Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.
Daughter of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

2. Qadhafi, Hannibal Muammar
Passport number: B/002210. Date of birth: 20/09/1975. Place of birth: Tripoli, Libya. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

3. Qadhafi, Khamis Muammar
Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.
Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.

4. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya.
Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces. Responsibility for ordering repression of demonstrations, human rights abuses.

5. Qadhafi, Mutassim
Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya.
National Security Adviser. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

6. Qadhafi, Saif al-Islam
Passport number: B014995. Date of birth: 25/06/1972. Place of birth: Tripoli, Libya.
Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
Inflammatory public statements encouraging violence against demonstrators.

Statements

MARK LYALL GRANT (United Kingdom) welcomed the adoption, noting that his country was gravely concerned over the violence and had condemned the actions of the Libyan leadership. The text, he said, was a powerful signal of the determination of the international community to stand with the Libyan people as they charted their future.

HARDEEP SINGH PURI ( India) hoped that calm and stability were restored without further violence and called for measures to ensure the safety of the Indian population in Libya, as well as those attempting to leave. Noting that five Council members were not parties to the Rome Statute, including India, he said he would have preferred a “calibrated approach” to the issue. However, he was convinced that the referral of the situation to the International Criminal Court would help to bring about the end of violence, and he heeded the call of the Secretary-General on the issue. He, therefore, had voted in favour of the resolution, while stressing the importance of its provisions regarding non-States parties to the Rome Statute.

BASO SANGQU (South Africa) said his country was deeply concerned about the situation in Libya. The resolution adopted by the Security Council sent a clear and unambiguous message to Libya to stop the indiscriminate use of force in that country, and the measures it contained could contribute to the long-term objective of bringing peace and stability to the nation.

U. JOY OGWU (Nigeria) said that she was deeply concerned about the inflammatory rhetoric and loss of life occurring in Libya. As many had been calling for swift action, it was fitting that the Council had taken decisive action today. Nigeria supported the resolution and its “comprehensive” targeted sanctions. It was convinced that the text would deter individuals from supporting the regime and would provide for the protection of civilians and respect for international humanitarian and human rights law. The delegation believed that the resolution would swiftly address the ongoing violence.

SUSAN RICE ( United States) welcomed the fact that the Council had spoken with one voice this evening, in a clear warning to the Libyan Government that it must stop the killing. Calling the text a strong resolution, she said that this was about people’s ability to shape their own future. Their rights were not negotiable and could not be denied.

NAWAF SALAM (Lebanon), noting the denunciation by the League of Arab States of the crimes committed against Libyan civilians, said he concurred with its opinion, as well as its support for the right of Libyan citizens to express their opinion. That was why he had voted in favour of the resolution. He stressed the importance of reaffirming the territorial unity of Libya and expressed deep sorrow over the lives lost.

VITALY CHURKIN ( Russian Federation) said he supported the resolution because of his country’s deep concern over the situation, its sorrow over the lives lost and its condemnation of the Libyan Government’s actions. He opposed counterproductive interventions, but he said that the purpose of the resolution was to end the violence and to preserve the united sovereign State of Libya with its territorial integrity. Security for foreign citizens, including Russian citizens, must be ensured.

LI BAODONG ( China) said that China was very much concerned about the situation in Libya. The greatest urgency was to cease the violence, to end the bloodshed and civilian casualties, and to resolve the crisis through peaceful means, such as dialogue. The safety and interest of the foreign nationals in Libya must be assured. Taking into account the special circumstances in Libya, the Chinese delegation had voted in favour of the resolution.

NÉSTOR OSORIO (Colombia) said the Colombian Government was pleased with the resolution, which had emerged as a result of a “timely process of consultation”, in tune with the sense of urgency demanded by the international community. The resolution sent the “direct and solid message” that the violence in Libya must cease and that those responsible for it must answer for their crimes. Moreover, the decision to refer the situation to the International Criminal Court was an appropriate one. Colombia clearly rejected the calls for violence from official sectors in Libya, and condemned the violation of basic rights and freedoms of that country’s citizens, including the right to life and to peaceful assembly. Colombia had co-sponsored yesterday’s Human Rights Council resolution on the situation. Libya must find a way to respond legitimately to its people’s demands, and the international community must remain united to bring an end to the violence there.

JOSÉ FILIPE MORAES CABRAL (Portugal) welcomed the unanimous adoption of the resolution, which he said sent a clear, united message against the crimes being committed against civilians in Libya. He expressed deep concern over the plight of refugees and other humanitarian issues, including the safety of foreigners. Impunity would not be tolerated and serious crimes would be prosecuted.

GÉRARD ARAUD (France) welcomed the fact that the Council had unanimously answered yesterday’s appeal by the Libyan representative. The referral of the matter to the International Criminal Court might ensure that those responsible for the crimes were brought to justice. The Court had once again showed the rationale for its existence. The resolution recalled the accountability of each State for the protection of its population and the role of the international community when that responsibility was not met. He hoped the vote would open a new era for the international community as a whole.

PETER WITTIG ( Germany) welcomed what he called the Council’s swift, decisive, united and strong message that the violation of the rights of the Libyan people would not be tolerated. The referral to the International Criminal Court demonstrated the determination not to allow impunity. It should be clear to all that the Council would continue to follow the situation closely.

IVAN BARBALIĆ (Bosnia and Herzegovina) said that in the current situation time was of the essence, and that the Security Council had to react “unanimously and urgently” to end the violence and prevent further escalation of the situation in Libya. His delegation had closely followed the popular movement in Libya, and was appalled at the “unacceptable level of violence” targeted at civilians there. Bosnia and Herzegovina condemned in the strongest possible terms the violence and loss of life, and therefore fully supported the decision to refer those responsible to the International Criminal Court. He called for an immediate stop to the violence. Worried about the outflow of refugees and the high number of internally displaced persons there, he called on international organizations to provide humanitarian aid and services to those affected by the violence.

ALFRED ALEXIS MOUNGARA MOUSSOTSI (Gabon) said that the situation existing in Libya over the last two weeks required an answer and a “strong, clear message” from the Security Council. Gabon had decided to add its voice to the resolution, not only to end the violence, but also to advise the Libyan regime of the consequences of its actions. Gabon was also ready to support other measures that the Council might adopt in support of the Libyan people and their right to life and free speech.

MARIA LUIZA RIBEIRO VIOTTI ( Brazil) said that her delegation was deeply disturbed by the dramatic situation in Libya. The measures adopted today were meant to halt the violence, ensure the protection of civilians and promote respect for international law. The resolution was a “clear signal” of the Council’s readiness to respond to the situation in a manner consistent with its responsibilities. Brazil was a long-standing supporter of the integrity and universalization of the Rome Statute, and opposed the exemption from jurisdiction of nationals of those countries not parties to it. Brazil, therefore, expressed its strong reservation to the resolution’s operative paragraph 6, and reiterated its firm conviction that initiatives aimed at establishing those exemptions were not helpful to advance the cause of justice and accountability.

IBRAHIM DABBASHI ( Libya) expressed his condolences to the martyrs who had fallen under the repression of the Libyan regime, and thanked Council Members for their unanimous action, which represented moral support for his people, who were resisting the attacks. The resolution would be a signal that an end must be put to the fascist regime in Tripoli.

He launched an appeal to all the officers of the Libyan armed forces to support their own people and renounce their support for Muammar Al-Qadhafi, whom he called “criminal” and whom he said was prepared to go to extremes to keep up the repression. He appealed also to the Libyan people to keep up their struggle to restore the State to the people. He welcomed, in addition, the referral of the situation to the International Criminal Court and the fact that sanctions were not being imposed on those who might abandon Mr. Al-Qadhafi in the end.

BAN KI-MOON, United Nations Secretary-General, welcomed the resolution. “While it cannot, by itself, end the violence and the repression, it is a vital step — a clear expression of the will of a united community of nations,” he said. Calling the events in Libya “clear-cut violations of all norms governing international behaviour and serious transgressions of international human rights and humanitarian law”, he said it was of great importance that the Council was determined to reach consensus and uphold its responsibilities.

He hoped that the strong message that “gross violations of basic human rights will not be tolerated and that those responsible for grave crimes will be held accountable” would be heeded by the regime in Libya and that it would bring hope and relief to those still at risk. The sanctions were a necessary step to speed the transition to a new system of governance that had the people’s consent and participation.

He pledged to monitor the situation closely and remain in touch with world and regional leaders to support swift and concrete action. Expressing solidarity with the Libyan people in coping with the humanitarian impacts, he hoped that the new future for which they yearned would soon be theirs. Commending the Council for its decisive action, he looked for similar determination from the General Assembly and the Human Rights Council.

“Today’s measures are tough. In the coming days even bolder action may be necessary,” he said.

* *** *